إذا كانت القرصنة الثقافية إحدى مظاهر الرداءة في الحياة العربية، فإن بعض عواملها تكمن في الانقطاع الذي يصل حدّ الاغتراب والتغريب بين السيرورة الاجتماعية والسيرورة الثقافية داخل المجتمع. ثمة حالة اغتراب وتغريب يعيشها الكاتب العربي في مجتمعه، تعود بأسبابها إلى جذور تاريخية وبيئية تربوية راسخة وإفرازات معاصرة. ان حالة الرفض الاجتماعي هي التي تدفع المبدع إلى الانتقال إلى العاصمة أو إلى بلد آخر، يعاني فيه من الغربة ولكنه يتخلص من تغريب المجتمع له ونظرته إليه ككائن خرج من نمطية القطيع إلى مستوى فكري وعقلي مختلف. بكلمة أخرى، انه التنافر السلبي بين المتخلف والمختلف. ولا يشترط أن يكون الاختلاف (الفكري) هنا حقيقياً، قدر ما هو حكم مسبق (على بياض) ناجم من النظرة السلبية للعلوم والفنون والآداب. على خلاف ذلك يحظى بالحفاوة والفخر من مجتمعاتنا من يتخذ سبيل الدين أو الشعوذة منهجاً. بل أن العاملين في هذا المجال يعامَلون كأحد أفراد الجماعة والمنطقة حتى لو كانوا من مناطق أو بلدان بعيدة. ذلك أن المتعامل بالدين أو الشعوذة يستخدم أدوات قريبة من واقع الناس وفهمهم، أو يخاطب عواطفهم وغرائزهم، فيتمكن من استمالتهم، أو أنهم يلجأون إليه لحاجتهم لما يوحي بالقناعة والطمّأنينة أو فكرة المنقذ والمخلّص الذي يرفع عنهم الخطايا ويعدهم بالفراديس المؤجلة، وهو الاسلوب الذي تتبعه الاحزاب الديماغوجية للاستئثار بالشعبية. بينما يحاول المثقف التماهي مع الحالة المعرفية والتجويد فيها بانتظار ارتفاع الوعي الاجتماعي وأدوات الفهم العامة للمستوى الحضاري الذي يستوعب فكرة الحداثة. دون أن يبتكر الأدوات والوسائل التي تقرب الثقافة من العامة وتساهم في رفع الوعي الاجتماعي للمستوى الذي يؤهله لقبول فكرة التغير والتغيير كسنّة للحياة. ومن المؤسف أن الثورات الثقافية في الشرق كانت دائماً بقيادة المؤسسة العسكرية أو الأيديولوجية. وهي بذلك لا تعلّم وتطور الانسان وانما تمسخه بلغة الأوامر والتهديد بالثواب والعقاب.

ان تحديد حالة الاغتراب ووضع تعريف لها يقتضي نظرة على الحالة العامة للمجتمع بالمعيار الحضاري أو الثقافي والاجتماعي والسياسي وبالتالي مدى صحية هذه الظروف لانتاج مجتمع طبيعي منسجم مع نفسه وامكانياته ومطامحه، وعليه تحديد حجم احتمالات عدم الانسجام أو عدم القدرة على تلبية حاجات جماعات معينة. وبالتالي فأن الاغتراب الثقافي أو الاجتماعي أو السياسي يمثل معطيات بدهية في المجتمعات المعروفة بالتخلف الحضاري أو التي تعيش حالة عامة من الانسياق والتبعية المطلقة لجملة أحكام وتقاليد موروثة أو مفروضة لا قدرة لها على مناقشتها أو تغييرها.

درجت بعض فروع علم الاجتماع على إمضاء (البدائية) مرحلة طبيعية في تاريخ الوجود الإنساني، ونشأت في هذا النطاق مصفوفة من النظريات والرؤى التي تبحث في المجتمع البدائي، سواء على صعيد بداياته التأريخية وجذوره الزمنية أم على صعيد حقيقة وجوهر المنهاج الحياتي والعقلي لهذا المجتمع.
ويعتمد باحثوا هذه القضية في صياغة رؤيتهم العلمية عن البدائية ومجتمعها على أقوام متواجدين على هذه الأرض يعتبرونها تحاكي أو تطابق المجتمع الانساني في بداياته التاريخية السحيقة، فضلاً عن استيحاء بعض الآثار المادية التي تركها الانسان، وهو يمارس حياته الأولى، علماً أن هذه البحوث تتخذ من الانسان العاقل الذي يرجع تأريخه ـ كما يقولون ـ إلى 20000 سنة، بأنه بداية الكائن الإنساني الحالي، وإن مرحلة البدائية التي يتحدثون عنها تندرج ضمن المساحة التاريخية للإنسان العاقل.
لقد تظافرت علوم الاجتماع الغربية على التعامل مع (البدائية) كحقيقة أولية لابدّ منها، وكان للماركسية الدور الأكبر في تكريس هذا التصور، وقد أفاضت في طرح التصورات والأفكار حول المرحلة البدائية للمجتمع البشري.
ـ عقبات المنهج:
على أن هذا التسالم القبلي اصطدم بجملة عقبات بعد مراجعة نقدية شاملة لقضية البدائية ومجتمعها ومرحلتها.
والعقبة الأولى ذات بعد منهجي:
إن الباحثين هنا يستندون في دراساتهم واستنتاجاتهم إلى معلومات يجمعونها أو يسمعونها عن (أقوام) معاصرة يعدونها بدائية سلفاً، وبالمقارنة بين عاداتها وتقاليدها وأنماط سلوكها، يصممون نظرياتهم عن البدائية وملابساتها.
إن أساسيات هذا المنهج لا تتمتع بالمتانة العلمية والرصانة المنطقية، وذلك للأسباب التالية:
أولاً: إن هذا المنهج ينطلق من موضوعةٍ يصعُبُ إقرارها مسبَّقاً وهي تحتاج إلى إثبات علمي، وتتجسد هذه الموضوعة في اعتبار بعض الأقوام نماذج بدائية، ولكن اختيار (الأقوام) في الكونغو والأمازون واستراليا، وإخضاعها لحكم أو عنوان اجتماعي أنثروبولوجي هو في حد ذاته عملية غير مقبولة، لأنها نوع من الحكم الأولي في مسألةٍ معقدة للغاية.