من يتابع ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي يلاحظ وجود حملة مسعورة تُشنّ اليوم ضد الفلسطيني، لا ضد فردٍ أخطأ أو تجاوز، بل ضد شعبٍ كاملٍ حمل على كتفيه وجع التاريخ وكرامة الأمة. حملة تتغذّى من الحقد، وتُدار من خلف الشاشات، وتُساق فيها الأكاذيب كحقائق، والافتراءات كوجهات نظر، والجهل كمنهجٍ إعلامي.

تتكاثر الأصوات التي تريد شيطنة الفلسطيني في العديد من الدول العربية، وكأنها وجدت في تشويه صورته وسيلة لتبرئة نفسها من عجزها، أو لتغطية على خيباتها. فجأة صار الفلسطيني متهمًا بكل شيء: بالفساد، بالأنانية، بالخذلان، وكأن تاريخه الطويل في النضال والتعليم والثقافة والتضحية قد مُسح بجملةٍ على منشورٍ تافه أو تغريدةٍ حاقدة.

لكن الحقيقة لا تُمحى. الفلسطيني ليس مجرد جنسية، بل هو ذاكرة أمة، هو جرحٌ مفتوح في ضمير العالم، هو المثقف الذي كتب، والطبيب الذي علّم، والمعلم الذي بنى، والمقاتل الذي صمد. من يهاجم الفلسطيني اليوم لا يهاجم شخصًا، بل يهاجم فكرة الكرامة نفسها، يهاجم معنى الصمود، يهاجم ذاكرة الأرض التي لم تنحنِ رغم سبعين عامًا من القهر.

هذه ليست حملة ضد الفلسطيني فقط، بل ضد الوعي العربي كله. إنها محاولة لتفكيك التضامن، لتشتيت البوصلة، لتبديل الضحية بالجلاد. ومن واجبنا أن نكتب، أن نصرخ، أن نفضح هذا الانحطاط الأخلاقي والإعلامي، لأن الصمت في وجه الظلم خيانة، ولأن الدفاع عن الفلسطيني اليوم هو دفاع عن الإنسان العربي نفسه، عن الحق في أن تبقى الكرامة حيّة رغم كل شيء.

إن أخطر ما في هذه الحملة ليس فقط أنها تستهدف الفلسطيني، بل أنها تستهدف فكرة الانتماء والهوية، وتزرع بذور الشك بين الشعوب العربية نفسها. حين يُصوَّر الفلسطيني كعدو، فإن الرسالة الخفية هي أن التضامن العربي لم يعد قائمًا، وأن كل شعبٍ يجب أن ينغلق على ذاته ويترك الآخر يواجه مصيره وحده. هذه ليست مجرد كلمات عابرة على وسائل التواصل، بل هي مشروع تفكيك ممنهج، مشروع يريد أن يحوّل الضحية إلى جلاد، وأن يبدّل صورة المثقف والمقاتل والمعلم بصورة مشوهة مليئة بالاتهامات. إننا أمام معركة أخطر من أي معركة عسكرية، لأنها معركة على الوعي، على الذاكرة، على صورة الإنسان في المخيال الجمعي. وإذا لم نواجهها بالكتابة، بالوعي، بالصوت العالي، فإننا سنترك الباب مفتوحًا أمام جيلٍ جديدٍ يتربى على الكراهية بدلًا من التضامن، وعلى التشويه بدلًا من الحقيقة، وعلى الخيانة بدلًا من الوفاء.

حين نتحدث عن الفقر في خطاب سياسي أو أكاديمي، نميل في أحيان كثيرة إلى معاملته كظاهرة محايدة، كأنه يقع على الجميع بالقدر ذاته وبالطريقة ذاتها. لكن النظرة النقدية الطبقية تكشف زيف هذه الحيادية، وتؤكد أن الفقر لا يوزَع بالتساوي، وأن النساء يتحملن عبئه بشكل أكثر حدة واستمرارية.
من هنا يأتي مفهوم تأنيث الفقر، ليس توصيفاً إحصائياً فحسب، وإنما أداة تحليلية نقدية تكشف العلاقة البنيوية بين النظام الاقتصادي الرأسمالي وعلاقات النوع الاجتماعي، وما ينتج عنهما من أشكال متعددة من الإقصاء والتهميش.
ظهر هذا المفهوم في سبعينيات القرن العشرين لوصف التزايد المستمر في نسب الفقر بين النساء، خاصة مع ارتفاع عدد اللواتي يتحملن مسؤولية إعالة الأسر وحدهن. ومنذ ذلك الحين اتضح أن الفقر ليس محايداً لا من حيث الجنس ولا من حيث الطبقة، ويرتبط بهياكل قوة تحدد من يملك الموارد ومن يحرم منها.
تشير أحدث بيانات هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن 9.2% من النساء والفتيات يعشن في فقر مدقع مقابل 8.6% من الرجال والفتيان، مع تفاقم الفجوة في الفئة العمرية 25-34 سنة حيث تكون النساء أكثر عرضة للفقر المدقع بنسبة 25%. كما توضح تقارير البنك الدولي أن فجوة الأجور بين الجنسين تبلغ 23% عالمياً، وتقفز إلى 47.9% في مناطق الجنوب مثل جنوب آسيا. هذه المعطيات تؤكد أن الفقر ليس محايداً من حيث الجنس، لكن الأرقام وحدها لا تكفي لفهم ما يجري، لأنها تصف الأعراض دون أن تحفر في الجذور.

حين يكون الاستغلال مزدوجاً
لا يمكن تفسير تأنيث الفقر بالاقتصار على الفجوة في الأجور، ويجب فهمه في إطار بنية اقتصادية أعمق تعيد إنتاج اللامساواة بين الجنسين بشكل ممنهج. فالرأسمالية لا تنتج التفاوت الطبقي فحسب، وتعيد أيضاً إنتاج التفاوت بين الجنسين من خلال تنظيم العمل وتقسيمه على نحو يخدم مصالح رأس المال قبل أي اعتبار آخر.
هذا ما رأته كلارا زيتكين بوضوح حين أكدت أن المرأة العاملة تتعرض لاستغلال مزدوج لا يمكن فهم أحدهما دون الآخر: تستغل كعاملة بأجر أقل من الرجل في سوق العمل، وتستغل داخل الأسرة من خلال العمل المنزلي غير المدفوع الذي يضمن إعادة إنتاج قوة العمل دون أن يكلف رأس المال شيئاً. وقد أعادت أنورادها غاندي التأكيد على هذا التحليل، مشيرة إلى أن هذا الاستغلال المزدوج يتخذ أشكالاً أكثر حدة في سياقات الجنوب العالمي، حيث تتشابك الطبقة والطائفة والنوع الاجتماعي في منظومة واحدة من الهيمنة.

في الثلاثين من مارس 2026، أقر الكنيست الإسرائيلي قانونا يفرض عقوبة الإعدام شنقا على الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين تدينهم المحاكم العسكرية في قضايا تنطوي على هجمات مميتة، مع تنفيذ الحكم في غضون تسعين يوما من صدور الإدانة. هذا ليس قانونا جزائيا، إنه أداة مقننة للتطهير العرقي تعمل في ظل منظومة أبارتهايد موثقة. والأبارتهايد هنا ليس توصيفا خطابيا أو مبالغة بلاغية، إنه مصطلح قانوني دقيق يعرف في القانون الدولي بوصفه نظام هيمنة مؤسسية ممنهجة لمجموعة قومية على أخرى، يقوم على التمييز في الحقوق والحركة والوجود القانوني. هذه المنظومة تحظى بغطاء سياسي أمريكي غير مسبوق. لفهم ما جرى، لا يمكننا البدء بالقانون وحده. يجب البدء بالبنية الكاملة التي أنتجته، والمنظومة الرأسمالية التي تحميه، والنفاق الغربي المنظم الذي يطيل عمره.
 لفهم ما جرى، لا يمكننا البدء بالقانون وحده. يجب البدء بالبنية الكاملة التي أنتجته، والمنظومة الرأسمالية التي تحميه، والنفاق الغربي المنظم الذي يطيل عمره.
 
1. عقوبة الإعدام، الحل الأرخص لدولة فاشلة
انطلاقا من موقفي المبدئي والإنساني، أرفض رفضا تاما وقاطعا عقوبة الإعدام. فالحق في الحياة حق متأصل، لا ينفصل عن إنسانية الشخص، ولا يحق لأي دولة، مهما ادعت من شرعية، أن تصادره. وهذا الرفض لا يتزعزع حين يصدر القانون عن دولة تقدم نفسها ديمقراطية، ولا يتزعزع حين يصدر عن دولة تمارس القمع القومي المقيت على مرأى من العالم وبمباركته الضمنية.
لا أحد يولد مجرما أو عنيفا. كل إنسان يولد في فطرة البراءة الكاملة. ثمة ظروف وأحوال بعينها هي التي تحول الإنسان إلى مجرم: الفقر، والبطالة، وغياب الحماية الاجتماعية، والاستبداد، إضافة إلى التمييز والقمع القومي والديني والطبقي. وعقوبة الإعدام توفر للحكومات الفاشلة ذريعة جاهزة للتهرب من مسؤوليتها الحقيقية في معالجة الجذور الكامنة للجريمة والعنف. أما في سياق التمييز القومي المقيت، فهي تذهب أبعد من ذلك: إنها أداة لتصفية المقاومة وتجريم الضحية وتحويل الشعب الخاضع للقمع إلى متهم أمام محاكم قامعيه ذاتهم، في مشهد يبلغ فيه انعدام العدل حده الأقصى.
إنها الحل الأسهل والأرخص تكلفة، في حين أن معالجة جذور الجريمة والعنف مكلفة وتستلزم عملا جادا وحقيقيا، لا تبدو السلطات الفاسدة والعاجزة مهتمة بأدائه. وحين تكون هذه السلطة قائمة على الظلم والتمييز القومي، يغدو السؤال عن جذور العنف سؤالا سياسيا بامتياز، إذ الجواب معروف مسبقا: جذر العنف هو القمع نفسه، والفقر الذي يصنعه، والتهجير الذي ينتجه، والإذلال اليومي الذي يغذيه.

في خطوة وُصفت بأنها من أخطر التحولات التشريعية في تاريخ إسرائيل، صادق الكنيست الإسرائيلي يوم 30 مارس 2026 على قانون غير مسبوق يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، بأغلبية 62 صوتًا مقابل 48 معارضًا، ما أثار موجة واسعة من الإدانات الحقوقية والدولية. القرار يضع حياة أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني في خطر مباشر، ويُعتبر تصعيدًا خطيرًا في سياسات الاحتلال ضد الفلسطينيين.
اقتراح القانون تم تقديمه من قبل عضو الكنيست ليمور سون هارميلخ، بدعم مباشر من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. والمستفيد السياسي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي دعم القانون علنًا، في سياق أزمة داخلية ومحاولة لتصديرها عبر التصعيد ضد الفلسطينيين.
هذا القرار لا يمكن قراءته بمعزل عن السياق السياسي والأمني الذي يعيشه الكيان الإسرائيلي، حيث يتقاطع مع تصاعد نفوذ التيارات اليمينية المتطرفة، ومع محاولات الحكومة الإسرائيلية تصدير أزماتها الداخلية عبر تشديد القبضة على الفلسطينيين.
من الناحية الرقمية، نحن أمام واقع يضم أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينهم نحو 1,300 معتقل إداري محتجزون دون محاكمة، وأكثر من 500 أسير يقضون أحكامًا طويلة أو مؤبدة. التصويت داخل الكنيست جاء بأغلبية 62 صوتًا مقابل 48 معارضًا، وهو ما يعكس انقسامًا داخليًا لكنه منح الشرعية القانونية لسياسة قد تُدخل المنطقة في مرحلة أكثر دموية.
القرار يطرح إشكاليات قانونية عميقة، إذ يُعتبر سابقة في تاريخ التشريع الإسرائيلي، حيث يتم توجيه عقوبة الإعدام بشكل حصري ضد فئة محددة، ما يثير اتهامات بالتمييز العنصري وانتهاك اتفاقيات جنيف التي تحظر الإعدام الجماعي أو العقوبات التمييزية. منظمات حقوقية دولية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش حذرت من أن هذا القانون يمثل "إعدامًا خارج إطار العدالة"، ويقوض مبادئ المحاكمة العادلة.
على المستوى السياسي، يُقرأ القرار كأداة لتوحيد صفوف اليمين الإسرائيلي المتشدد، وتعزيز موقع الحكومة في ظل أزمات اقتصادية واجتماعية داخلية. أما على المستوى الإقليمي، فإن انعكاساته قد تكون خطيرة، إذ يهدد باندلاع موجة احتجاجات واسعة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويمنح حركات المقاومة مبررًا إضافيًا لتصعيد المواجهة.
إننا أمام لحظة مفصلية، حيث يتحول القانون إلى أداة للصراع، ويصبح الأسرى الفلسطينيون ـ الذين يمثلون شريحة واسعة من المجتمع ـ في قلب معركة سياسية وقانونية وأخلاقية، قد تحدد ملامح المرحلة المقبلة في الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي.

تُعَدُّ النَّكبة الفِلَسْطينية التي وقعت عام 1948 واحدة من أكثر الأحداث تأثيرًا في التاريخ العربي المُعاصر، إذْ أدَّتْ إلى اقتلاع مئات الآلاف من الفلسطينيين من أرضهم ، وتدمير مئات القُرى ، وتحويل المُجتمع الفلسطيني إلى شعب مُشتَّت بين اللجوء والاحتلال .
وقدْ أصبحت النَّكبة مِحْوَرًا أساسيًّا في الدراسات التاريخية والسياسية ، وبرز عدد من الباحثين الذين حاولوا تفسيرها ، وتحليل أسبابها ونتائجها .
مِن أبرز هؤلاء الباحثين : المُؤرِّخ الفلسطيني وليد الخالدي ( 1925 _ 2026 ) ، والمُؤرِّخ الإسرائيلي إيلان بابيه ( وُلد 1954 )، حيث قدَّما تفسيرين مهمين ومتقاربين في بعض الجوانب ، ومُختلفين في جوانب أُخرى لطبيعة النَّكبة الفلسطينية وأسبابها .
يُعتبَر وليد الخالدي من أبرز المُؤرِّخين الفلسطينيين الذين دَرَسُوا النكبة دراسة مُوثَّقة تعتمد على الوثائق التاريخية والشهادات الميدانية والخرائط .
وهو يَرى أن النكبة لم تكن حادثة عشوائية أوْ نتيجة عرضية للحرب ، بل كانت نتيجة مشروع استعماري استيطاني مُنظَّم سعى إلى إقامة دَولة يهودية في فلسطين على حساب الشعب الفلسطيني .
في تفسيره للنكبة ، يؤكِّد الخالدي أن الحركة الصهيونية منذ نشأتها وضعتْ هدفًا واضحًا يتمثل في السيطرة على الأرض ، وإقامة كِيان سياسي خاص بها ، وهو ما تطلَّب تقليل الوجود العربي إلى الحد الأدنى المُمكن . وقدْ تجسَّد هذا التوجُّه في السياسات التي اتُّبِعت خلال الحرب عام 1948 ، والتي أدَّتْ إلى تهجير السكان الفلسطينيين ، وتدمير قُراهم .

"نحن أمة دينية تؤثر فيها كلمة الدين،
والرأي الشرعي أكثر من أي رأي آخر"
الشيخ يوسف القرضاوي
جاء الربيع العربي ومضى وكأن شيئا لم يكن، ظل عالمنا العربي على بؤسه الفكري، لم تصاحب ربيعنا ثورة فكرية تزلزل أركان البنى الفكرية العتيقة في مجتمعاتنا، كل ما حدث أن حشودا هائلة جابت الشوارع والميادين بحثا عن فردوس مفقود، لا ملامح له ولا ظلال. شعارات تطالب بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، لم يدر الصادحون بها بؤس ضحالتها، وأنها محض قشور! البؤس العربي عميق يضرب بجذوره في التاريخ، مضحك ان اعتقدنا بأن شعارات كتلك، على أهميتها، أمارة لتثوير العقول والقلوب واثارة الرغبة في نبش الماضي!
ما أشبه ثوارنا بمهندس ديكور يهتم بالمظهر الخارجي، لا عالم أثار يستنطق الماضي ويتتبع الجذور، لم تجد ثوراتنا صفوة فاضلة تقودها إلى ربيع حقيقي، كل ما وجدته أشباح الماضي تقودها إلى صلوات الميادين ومزيد من تغييب الوعي، في ظل عطش للسلطة وحرص واضح على تكريس الاغتراب الثقافي للذات، عبر تعميتها عن حقها في نقد وتطوير طريقة حياتها!
ولد الربيع العربي فجأة وولى الأدبار بسرعة، لم يصمد فلا جذور فكرية له ولا منظرين، كل ما امتلكه هو عدم ممانعة غربية في صعود الإسلاميين للسلطة، وتأييد استخباراتي خفي، برره قادة غربيون حينها برغبتهم في عدم تكرار هجمات 11/9، إلى هنا ولا مشكلة، فالشارع العربي في ظل هيمنة طريقة التفكير الديني، وفي غياب أصحاب التفكير الفلسفي، مؤهل للقبول بإسلاميين يعدونه بحياة كريمة على الأرض وجنة عرضها السماوات والأرض بعد الموت!
صعد الإسلاميون إلى السلطة، وبدا واضحا من الوهلة الأولى تبنيهم لشعارات جوفاء، رغم تبشيرهم المحموم باستعادة أمجاد الماضي الإسلامي، لم اسمع من منظريهم نقدا لماضينا ولا تصورا لكيفية معالجة مثالبه ولا لكيفية التعاطي مع معطيات الحاضر وتحديات المستقبل، وهذا أمر طبيعي فأصحاب التفكير الديني في كل الحضارات والمجتمعات كل همهم استعادة الماضي، فهو نموذج امثل لا يمكن بحال تجاوزه إلى الأفضل، الماضي عندهم نهاية التاريخ، وكل المطلوب منهم ومن غيرهم ـ من وجهة نظرهم ـ الاجتهاد في استحضاره فهو "كتالوج" الحاضر والمستقبل!

في زمن الحروب الحديثة، لم يعد السؤال هو: من يَقْصِفُ مَنْ؟ بل: من يُعَرِّف القصف؟ من يمنحه اسمه ومعناه وشرعيته؟ هنا في هذه المنطقة الرمادية بين الحدث وسرده، يولد أخطر أشكال السلطة: سلطة إعادة هندسة الوعي. لأن ما نشهده من تغطية إعلامية للعدوان الصهيوأمريكي على إيران ولبنان، خاصة من قبل بعض القنوات الأكثر انتشارا ومشاهدة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ليس مجرد انحياز، بل هو اشتغال ممنهج على تفكيك الإدراك وإعادة تركيبه. الإعلام هنا لا يخطئ بل يُنتج ما يمكن تسميته "خطأً وظيفيًا" يخدم بنية القوة. إنه لا ينقل الواقع، بل يعيد صياغته ضمن قوالب تجعل العنف مقبولًا، بل وأحيانًا ضروريًا، وحتى موازين هذه القوة موجهة رغم أنف الواقع.
إذن كيف يوظف الإعلام اللغة من أجل هندسة الوعي؟
بالإضافة الى أزيز الطائرات ودوي الانفجارات هنا وهناك، تندلع حرب إعلامية موازية، وفي قلب هذه العملية تقبع اللغة، فالكلمات الموظفة من قبل المراسلين والمحليين ليست بريئة، بل هي حوامل أيديولوجية مشحونة. حين يُقال "ضربة استباقية"، يتم اختزال زمن كامل من الاعتداء في لحظة دفاع. وحين تُسمى جثث الشهداء (القتلى) مجرد "أضرارًا جانبية"، يُمحى الإنسان من المعادلة، ويُستبدل بمعادلة تقنية باردة.
هذا ما يكشفه تحليل الخطاب المعاصر، حيث تتحول اللغة إلى أداة لإنتاج واقع بديل. وهو ما يتوافق مع ما أشار إليه الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو، بقوله "الحقيقة ليست معطى، بل تُصنع داخل شبكات السلطة". والإعلام هو أحد أهم معامل هذه الصناعة.
في هذا السياق، يصبح الإعلام جهازًا لإنتاج "القبول" فلم يعد المطلوب إقناعك بالحرب كضربة استباقية ضرورية ــ مثلا تسويق أن إيران كانت على بعد أسبوع من صناعة القنبلة النووية وبالتالي فإن هذه الحرب خيار لا بديل عنه ــ بل جعلك تتعايش معها كأمر طبيعي. هنا نستحضر فكرة الفيلسوف الأمريكي نعوم تشومسكي حول مفهوم "صناعة القبول"، حيث تُضبط حدود التفكير العام، بالشكل الذي لا يسمح بخروج النقاش عن الإطار المسموح به، كما لا يُمنعُ السُؤال، بل يُعاد توجيهه، فعوض التساؤل لماذا يُقصف المَدَنِيون وتهدم البنية التحية من مدارس ومستشفيات وخزانات الماء والطاقة مثلا؟ يصبح السؤال: هل كانت الضربة فعّالة؟. بهذا التحول، يتم نزع الطابع الأخلاقي عن الحدث، وتحويله إلى مسألة تقنية أو استراتيجية لا غير، كما أن الحرب الاعلامية تروم إعادة تعريف الإنسان/الضحية أكثر من تبرير العنف، فيُختزل الإنسان إلى مجرد رقم، أو يُقدَّم كتهديد كامن، أو يُربط بخطاب أمني يبرر قتله ضمنيًا، في هذه اللحظة، لا يُقتل الجسد فقط، بل يُقتل المعنى، وعندها تصبح المأساة بلا وجه، بلا اسم وبلا قصة، في هذه اللحظة بالضبط تبلغ هندسة الوعي ذروتها، وذلك عندما يتوقف المتلقي عن رؤية الألم كألم.